إتصل بنا

المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة

قبل انهيار وزارة الداخلية مادياً على الأرض يوم 28 يناير 2011، فإنها كانت قد انهارت معنوياً في قلوب 80 مليون مصرى، امتلك كل منهم القناعة المؤكدة بأن جهاز الأمن في مصر يعمل في خدمة النظام، حتى لو على حساب المجتمع والمواطنين.

هذا الانهيار المعنوى لا يمكن تبسيطه بالحديث عن تجاوزات قلة منحرفة من الضباط والأفراد؛ بل إنه يعود إلى اختلالات وظيفية وهيكلية استشرت فى جسد وزارة الداخلية، وتفاقمت آثارها على مدى عشرات السنين.

وحيث أن وزارة الداخلية – بعد الثورة – لم تتبنَ استراتيجية واضحة لمعالجة هذه الاختلالات، وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب، تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛ لذلك، فقد بادرنا نحن – مجموعة من المواطنين المصريين ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية، مساهمة منا فى العمل الوطنى، وإيماناً بضرورة مشاركة قوى المجتمع مع أجهزة الدولة التنفيذية فى تقديم رؤى وطنية وعقلانية لصياغة المستقبل – بادرنا بتشكيل مجموعة عمل مستقلة لإعداد تصور متكامل للإجراءات والتعديلات التشريعية والهيكلية الكفيلة بإعادة بناء الشرطة على أسس سليمة، وبعقيدة جديدة: حماية أمن وأمان المواطن المصرى، فى إطار من الالتزام بالشرعية وسيادة القانون.

نطرح هذه المبادرة، متطلعين إلى المشاركة والتفاعل والدعم من كافة أفراد وهيئات المجتمع المصرى، وصولاً إلى توافق مجتمعى حول إجراءاتها، بما يؤدى إلى اعتمادها – شعبياً ورسمياً – كخارطة طريق لإعادة بناء الجهاز الأمنى. 

أحدث الأخبار

- المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة ترحب بمشروع تعديل قانون الشرطة: خطوة أولية على طريق الإصلاح
رحبت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة "شرطة لشعب مصر" ببدء المناقشة البرلمانية حول مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة المقدم من النواب عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد البلتاجي، عضو لجنة الدفاع، ومحمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان. وقالت المبادرة أن مشروع القانون يرسخ لعدد من المبادئ الأساسية للمبادرة، ومنها التطهير والمحاسبة والمراقبة، والطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، والمزيد من اللامركزية في إدارة جهاز الشرطة.

ورحبت مبادرة "شرطة لشعب مصر" بأهمية هذه الخطوة والتي اتخذها مجلس الشعب بعد رفض وزارة الداخلية أي تعاون حقيقي في عملية إعادة هيكلة الشرطة. كما أكدت المبادرة أن تقديم مشروع القانون يعتبر خطوة أولية على الطريق، تحتاج إلى المزيد من الخطوات التي تترجم التدخلات المطلوب إجراؤها في المنظومة الأمنية إلى تعديلات تشريعية جريئة وحاسمة – في كل من قانون الشرطة وقانون العقوبات – لتستكمل تقديم مشروع متكامل الأركان, يعكس شمولية مبادئ إصلاح الشرطة التي تتبناها المبادرة، ويضع جهاز الشرطة المصرى على أول طريق الإصلاح. كما نوهت المبادرة إلى ضرورة أن تحظى هذه الاقتراحات بمناقشة مجتمعية واسعة.

وأبدت المبادرة ترحيبها بالمسودة الأولية من مشروع القانون والتي تتطابق مع عدد من المقترحات التي قدمتها المبادرة للجنة الدفاع والأمن القومي في شكل نصوص قانونية: منها النصوص التي تعيد تشكيل المجلس الأعلى للشرطة وتساهم في توسيع المشاركة المدنية في عملية صنع القرار في وزارة الداخلية عن طريق إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للشرطة الذي يضم في تشكيله الجديد المقترح عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية من خارج وزارة الداخلية، والتأكيد على أن مهام ومسئوليات رجل الشرطة تشمل "الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطنين"، وتحسين ظروف العمل داخل جهاز الشرطة والحد من التمييز، وتقنين شروط استخدام القوة والأسلحة النارية، مع التأكيد على منع استخدام السلاح بغية القتل وعدم استخدام الأعيرة النارية في فض المظاهرات، وإدخال مفهوم التناسب والضرورة في قواعد استخدام القوة من قبل رجال الشرطة، بالإضافة إلى النصوص التي تقضي بإلغاء قطاع الأمن المركزي ونقل ضباطه وجنوده إلي مديريات الأمن، ونقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية إلي رئيس مجلس الوزراء باعتباره جهاز لجمع وتحليل المعلومات.

احتوي المشروع أيضا على المقترح المقدم من مبادرة "شرطة لشعب مصر" بخصوص إنشاء لجنتين إحداهما للوقاية من التعذيب تختص بإجراء زيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، ولجنة أخرى انتقالية مستقلة تختص بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وطرح تصور جديد للهيكل الإداري لجهاز الشرطة، وفحص سجلات العاملين بالجهاز طبقا لمعياري الكفاءة والاستقامة واتخاذ قرارات لإعادة تنظيم الجهاز على مستوى الأفراد.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي قد بدأت مناقشة مشروع القانون في 21 أبريل، بعد إعطاء أكثر من فرصة لوزارة الداخلية لتقديم مقترحات لإصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

وتؤكد المبادرة على أهمية الشفافية والمشاركة في التعامل مع ملف إصلاح جهاز الشرطة، وعلى أهمية أن تتولى هيئة مستقلة عملية إعادة الهيكلة على مستوى الأفراد، على النحو الموضح في الاقتراحات التي تبنتها لجنة الدفاع والأمن القومي، من أجل تجنب تعارض المصالح الذي قد ينتج عن تولي جهاز الشرطة أو وزارة الداخلية عملية إعادة هيكلة نفسها، ومن أجل ضمان استقلالية ومهنية عملية إعادة الهيكلة.

تعيين اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيراً للداخلية
أدى اللواء محمد إبراهيم يوسف - وزير الداخلية الجديد - اليمين الدستورية اليوم، أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ضمن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري. وقال اللواء يوسف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سيبذل قصارى جهده لبناء جهاز شرطة جديد يحقق طموح وآمال الشعب المصري، ويكون قادرا على فتح صفحة جديدة مع المواطنين، وهو ما يعد من أهم أهداف ثورة 25 يناير .

أحدث الأخبار facebook

أحدث الأخبار twitter