قبل انهيار وزارة الداخلية مادياً على الأرض يوم 28 يناير 2011، فإنها كانت قد انهارت معنوياً في قلوب 80 مليون مصرى، امتلك كل منهم القناعة المؤكدة بأن جهاز الأمن في مصر يعمل في خدمة النظام، حتى لو على حساب المجتمع والمواطنين.
هذا الانهيار المعنوى لا يمكن تبسيطه بالحديث عن تجاوزات قلة منحرفة من الضباط والأفراد؛ بل إنه يعود إلى اختلالات وظيفية وهيكلية استشرت فى جسد وزارة الداخلية، وتفاقمت آثارها على مدى عشرات السنين.
وحيث أن وزارة الداخلية – بعد الثورة – لم تتبنَ استراتيجية واضحة لمعالجة هذه الاختلالات، وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب، تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛ لذلك، فقد بادرنا نحن – مجموعة من المواطنين المصريين ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية، مساهمة منا فى العمل الوطنى، وإيماناً بضرورة مشاركة قوى المجتمع مع أجهزة الدولة التنفيذية فى تقديم رؤى وطنية وعقلانية لصياغة المستقبل – بادرنا بتشكيل مجموعة عمل مستقلة لإعداد تصور متكامل للإجراءات والتعديلات التشريعية والهيكلية الكفيلة بإعادة بناء الشرطة على أسس سليمة، وبعقيدة جديدة: حماية أمن وأمان المواطن المصرى، فى إطار من الالتزام بالشرعية وسيادة القانون.
نطرح هذه المبادرة، متطلعين إلى المشاركة والتفاعل والدعم من كافة أفراد وهيئات المجتمع المصرى، وصولاً إلى توافق مجتمعى حول إجراءاتها، بما يؤدى إلى اعتمادها – شعبياً ورسمياً – كخارطة طريق لإعادة بناء الجهاز الأمنى.